نتایج جستجو برای: توقیف اموال

تعداد نتایج: 1892  

چکیده توقیف اموال، گاه نتیجه اجرای حکم است و گاه نیز مقدمه‌ای است بر آن. نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، می‌تواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه متصرف و مالک نسبت به مال باشد. توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می‌شود، لیکن این زیان مستحق جبران نیست، چرا که وفق مقررات قانونی بوده است، اما چنان چه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد و خللی به ارکان آن وارد آید، می‌تواند سبب نقض ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1381

نظر به اینکه در سیر ادوار قانونگذاری مقررات مختلفی حاکم بر موضوع اجرا بوده است . لذا به منظور نمایاندن نقاط ضعف و قوت قوانین پیشین و جاری در خصوص اجرای احکام بدوا سابقه تاریخی و تحولات قانونی و سپس قوانین جاریه اجرای احکام مدنی مورد تحلیل قرار گرفته است : با توجه به اینکه عملیات اجرایی با صدور اجرائیه شروع و جریان می یابد احکام خاص اجرائیه و تکالیف طرفین و همچنین دوایر اجرایی نیز مورد تجزیه و ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی کار قزوین 1392

توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و ادای محکوم به توقیف می شود. بنابراین، توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می باشد. البته تصرفاتی که به ضرر کسی که مال برای او توقیف شده، منظور است. اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، امتعه و کالا و ثروت وهرچیزی که در تمل...

توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می­­­­­­­­­­­­­تواند جنبه­های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوانین، امروزه باید جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردی، حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد. در این راستا ضمن ارائه تعریفی جدید از تو...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2017

قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به‌عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار می­روند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1392

«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند. مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1391

چکیده در عرصه بین الملل اصل کلی مصونیت اموال دولتی از اقدامات اجرایی یک اصل شناخته شده است که به صورت یک اصل عرفی بین المللی مورد پذیرش کشورها قرار گرفته است. اما حدود و ثغور این اصل مشخص نبوده و به همین خاطر محل اختلاف و تشتت آرا می باشد. همچنین در موارد بسیار مشاهده می شود که موسسات و شرکت های دولتی به فعالیت هایی مشغولند که نوعا تجاری هستند، و ممکن است در اثر این امر دیون و تعهداتی برای طر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

در مقررات آیین دادرسی، توقیف اموال مدعیٌ علیه توسط مرجع صالح، قبل از صدور حکم قطعی یا پس از آن و پس از صدور اجرائیه، در مرحله اجرای احکام صورت می گیرد. هر یک از این دو نهاد مقررات و احکام خاص خود را دارد. چنان چه در توقیف تأمینی و اجرایی، یک یا چند عنصر خارجی دخیل باشد؛ مثل محل وقوع مال، موضوع تابع حقوق بین الملل گردیده و بررسی قواعد آن به منظور یافتن تشریفات رسیدگی و نحوه اجرای اقدامات تأمینی و...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

بر اساس دکترین استقلال اعتبار اسنادی از معامله پایه ، بانکها معمولا در اختلافاتی که در مورد قرارداد پایه بین طرفین مطرح می شود، دخالتی ندارند لیکن استثنائات اصل استقلال اعتبار ، به بانک اختیار می دهد به اتکای آن از پرداخت خودداری کند و متقاضی اعتبار نیز بر اساس آن حق می یابد برای ممانعت از پرداخت مبلغ اعتبار به دادگاه صالح مراجعه و درخواست تدابیر احتیاطی مناسب (دستور موقت یا قرار توقیف) نماید. ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید